وحسب إفادات شفاهية ومكتوبة من عدد من الحضور فإن البيان الذي تلي في قاعة المؤتمر لم يتضمن فقرة تقرير المصير بما يشير أن تزييفاً ما قد حدث في ( صياغات اللحظة الأخيرة )...خلاصة القول أن هذه القضية تتطلب من التحالف باعتباره الجهة الراعية للملتقى إجراء تحقيق رسمي للوقوف حول كيفية تسريب الفقرة إلى البيان الختامي وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الأمر وحذفه من الوثيقة الختامية للملتقى خاصة وأنها تناقض الثوابت التي يقوم عليها التحالف الديمقراطي الإريتري والذي ينص ميثاقه السياسي على وحدة إريتريا أرضاً وشعباً بحدودها الجغرافية الحالية .

اشترك اعداد كبيرة من قيادات وكوادر الفصائل والأحزاب والحركات في الملتقى تحت يافطة منظمات فئوية او مدنية وشمل ذلك ( اللاجئين .. الكتاب والصحفيين والمرأة والشباب والمركز البحثية .. الخ ).وظهر الأمر جليا عندما طلب من كل تلك الفيئات تسمية ممثليها في المفوضية التي كونها الملتقى . وتم تدارك الأمر ليتم سحب هؤلاء بعد ان كانوا ممثلين للمجتمع المدني بالمفهوم الإريتري . مما يشكك في صحة تمثيلهم وبالتالي ينسف الكثير من الأسس التي انبنى عليها الملتقى من حيث الحضور والتمثيل ! .

 فالحكومة الارترية المؤقتة و حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة , كان يعملان  بمفهوم الحل المؤقت لكل المعضلات المحيطة بلعمل السياسي والاعلامي في آن واحد. على الرغم من الترويج المستمر لفكرة الانفتاح الاعلامي مرتبطا بحرية التعبير من خلال التمهيد البطيء لذلك , عملت تلك المؤسسة السياسية على احكام قبضتها على كل ما من شأنه التأسيس لحرية الصحافة والصحفيين... 

 علاقات المجتمع الأرترى وروابطه الأجتماعية تشكل صمام أمان ضد أى تصادم أو تناحر طائفى بل قد تكون درعا للحماية من العدو المشترك – فى التاريخ القديم شواهد على ذلك : حينما لجأ بهتا سقنيتى وهو مسيحى من غزوات رأس ألولا المسيحى الأثيوبى وذهب الى أبناء عمومته ( بيت أسقدى ) المسلمين.كذلك فعل رأس ولدنكئيل حين لجأ الى حلحل ( بلين – توقى) ليحتمى بها. والتكوين الأسرى خاصة فى منطقة الهضبة الوسطى يؤكد ذلك حيث تجد أخوين فى بيت واحد أحدهما يدين يالاسلام والآخر بالمسيحية.